بسمه‌تعالی موضوع: اعتراض به استمرار ممنوعیت صادرات یونجه و درخواست رفع ممنوعیت یا تبدیل آن به نظام صادراتی مشروط و مدیریت‌شده وزیر محترم جهاد کشاورزی ریاست محترم شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی با سلام و احترام مقدمه و شرح اعتراض: ما جمعی از کشاورزان و تولیدکنندگان یونجه کشور، با توجه به استمرار چندین‌ساله ممنوعیت صادرات یونجه و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان، بدین‌وسیله اعتراض خود را نسبت به استمرار این محدودیت اعلام و درخواست بازنگری اساسی در سیاست مذکور را مطرح می‌نماییم. ممنوعیت صادرات، هنگامی که بدون تعیین دوره زمانی مشخص، بدون سازوکار جبران آثار اقتصادی آن بر تولیدکننده و بدون ارتباط مستمر با میزان واقعی تولید، مصرف داخلی، ذخایر و مازاد قابل صادرات اعمال شود، عملاً بازار فروش تولیدکننده را محدود کرده و امکان بهره‌مندی وی از ارزش واقعی محصول در بازارهای خارجی را از بین می‌برد. این موضوع به‌ویژه در مورد تولیدکنندگان یونجه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا تولیدکنندگان این محصول، برخلاف برخی محصولات مشمول سیاست‌های حمایتی مستقیم، بخش عمده نهاده‌ها و عوامل تولید مورد نیاز خود را با قیمت‌های آزاد و بدون برخورداری از یارانه مستقیم تهیه می‌کنند و هزینه‌های تولید آنان تابع شرایط واقعی بازار است. ۱ـ تعارض استمرار ممنوعیت مطلق با جهت‌گیری قانون جدید به موجب ماده ۱ قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، شورای «قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» به «شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر یافته و وظایف تجاری مشخصی به آن افزوده شده است. به‌ویژه، مطابق بند ۲ ماده ۱ قانون مذکور، تصویب و اعلام مقررات تجارت خارجی کالاهای کشاورزی، متناسب با ملاحظات تولید داخلی و با هدف ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای تولید و تقویت امنیت غذایی، در زمره وظایف شورا قرار گرفته است. همچنین مطابق بند ۷ ماده ۱، ارزیابی و پیش‌بینی مخاطرات تولید و بررسی روندهای داخلی و جهانی تولیدات کشاورزی، با هدف برنامه‌ریزی به‌موقع برای بازار داخلی و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، رویکرد قانون جدید، تنظیم هوشمندانه و مبتنی بر اطلاعات بازار است؛ نه استمرار یک ممنوعیت مطلق و غیرمنعطف بدون ارزیابی مستمر وضعیت تولید، مصرف و مازاد محصول. از این رو، تقاضا می‌شود وضعیت صادرات یونجه نیز بر مبنای همین سازوکار قانونی مجدداً بررسی شده و در صورت احراز کفایت تولید و ذخایر داخلی، ممنوعیت موجود لغو و یا دست‌کم به صادرات مجاز مشروط و مدیریت‌شده تبدیل شود. ۲ـ ضرورت تحقق انتفاع مستقیم کشاورز از ارزش صادرات اهمیت موضوع در بند ۳ ماده ۲ قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی آشکارتر است؛ زیرا در این بند، معاونت امور تجاری و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است پیشنهاد تعیین میزان واردات و صادرات کالاهای کشاورزی و نرخ تعرفه‌ها و مشوق‌های صادراتی را با رویکرد حمایت از تولید داخلی رقابت‌پذیر و با هدف «تحقق انتفاع مستقیم کشاورزان از ارزش ناشی از صادرات» به شورای موضوع ماده ۱ ارائه نماید. این حکم، صرفاً ناظر بر افزایش حجم صادرات نیست؛ بلکه بر انتفاع مستقیم کشاورز از ارزش ایجادشده در فرآیند صادرات تأکید دارد. در خصوص یونجه، استمرار ممنوعیت صادرات باعث شده است تولیدکننده، در حالی که محصول خود را با تمام هزینه‌های واقعی تولید و نهاده‌های خریداری‌شده از بازار آزاد تولید می‌کند، از دسترسی مستقیم به بازار خارجی و قیمت صادراتی محروم باشد. بنابراین استمرار ممنوعیت مطلق صادرات، بدون پیش‌بینی سازوکار دیگری برای جبران این محدودیت، با هدف اعلام‌شده قانون‌گذار مبنی بر تحقق انتفاع مستقیم کشاورز از ارزش صادرات، نیازمند بازنگری جدی است. ۳ـ تحمیل محدودیت اقتصادی غیرمستقیم بر تولیدکننده کشاورزان یونجه‌کار بخش قابل توجهی از نهاده‌ها و عوامل تولید خود از جمله بذر، کود، سم، ماشین‌آلات، سوخت، تعمیرات، نیروی کار، آب و سایر هزینه‌های تولید را با قیمت‌های متأثر از بازار تهیه می‌کنند و برخلاف برخی سیاست‌های حمایتی مستقیم، محصول آنان از سازوکار مؤثر و مشخص قیمت‌گذاری تضمینی برخوردار نیست. در چنین شرایطی، ممنوعیت صادرات، عملاً یکی از مهم‌ترین مسیرهای دسترسی تولیدکننده به بازار با ارزش بالاتر را مسدود می‌کند. بدین ترتیب، حتی اگر ممنوعیت صادرات با عنوان «حمایت از مصرف‌کننده داخلی» وضع شده باشد، استمرار آن بدون حمایت متناسب از تولیدکننده می‌تواند در عمل به محدودسازی قدرت چانه‌زنی و قیمت فروش محصول تولیدکننده منجر شود. به بیان روشن‌تر، نمی‌توان از یک سو نهاده‌های تولید را با قیمت‌های واقعی و آزاد بر عهده کشاورز قرار داد و از سوی دیگر با ممنوعیت اجباری صادرات، بازار فروش محصول وی را محدود نمود و بدین ترتیب، به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت قابل تحقق محصول نیز اثر گذاشت. چنین وضعیتی، در صورت فقدان حمایت جبرانی، مستلزم بازنگری در سیاست تجاری مربوط به محصول است. ۴ـ عدم توازن در توزیع ارزش افزوده زنجیره علوفه و لبنیات از سوی دیگر، باید به یک واقعیت اقتصادی در زنجیره تولید توجه نمود: علوفه تولیدشده توسط کشاورزان داخلی، از جمله یونجه، یکی از نهاده‌های مهم در تولید محصولات دامی و لبنی است. در شرایطی که امکان صادرات محصولات فرآوری‌شده و دارای ارزش افزوده در زنجیره لبنیات وجود دارد، ارزش اقتصادی حاصل از تبدیل نهاده اولیه به محصول نهایی صادراتی، عمدتاً در حلقه‌های بعدی زنجیره تحقق می‌یابد؛ در حالی که تولیدکننده علوفه، که بخش اولیه این زنجیره را تأمین کرده است، به دلیل ممنوعیت صادرات یونجه، امکان دسترسی مستقیم به بازارهای خارجی و ارزش صادراتی محصول خود را ندارد. این وضعیت از منظر عدالت در توزیع ارزش زنجیره تولید قابل تأمل است؛ زیرا کشاورز یونجه‌کار هزینه تولید نهاده اولیه را متحمل می‌شود، اما در صورت صادرات محصول نهایی، بخش عمده ارزش افزوده صادراتی در مراحل بعدی زنجیره ایجاد و دریافت می‌شود. رفع ممنوعیت صادرات یونجه می‌تواند امکان ایجاد بازار مستقیم برای تولیدکننده علوفه و افزایش سهم وی از ارزش اقتصادی محصول را فراهم کند؛ بدون آنکه ضرورتاً به معنای تضعیف صادرات محصولات لبنی باشد. بر این اساس، درخواست حاضر ناظر بر رقابت با صنعت لبنیات نیست؛ بلکه ناظر بر ایجاد توازن بیشتر در زنجیره ارزش و امکان برخورداری تولیدکننده اولیه از فرصت‌های بازار داخلی و خارجی است. ۵ـ ضرورت جایگزینی ممنوعیت مطلق با نظام صادراتی مدیریت‌شده چنانچه وزارت جهاد کشاورزی و شورای محترم، با توجه به شرایط تولید و امنیت خوراک دام، رفع کامل ممنوعیت را در مقطع حاضر مناسب ندانند، پیشنهاد می‌شود به جای استمرار ممنوعیت مطلق، سازوکاری نظیر موارد زیر برقرار گردد: - صادرات یونجه مازاد بر نیاز داخلی؛ - تعیین سقف یا سهمیه صادراتی سالانه بر اساس میزان تولید و ذخایر؛ - صدور مجوز صادرات مشروط پس از احراز کفایت عرضه داخلی؛ - بازنگری دوره‌ای میزان مجاز صادرات بر اساس داده‌های واقعی تولید و مصرف؛ - ایجاد سامانه شفاف برای اعلام میزان تولید، ذخایر و ظرفیت صادراتی. این روش، همزمان می‌تواند ملاحظات امنیت غذایی و تأمین خوراک دام را رعایت کرده و از سوی دیگر، حق تولیدکننده برای دسترسی به بازارهای صادراتی را به رسمیت بشناسد. ۶ـ درخواست و خواسته با عنایت به مراتب فوق و با استناد به بندهای ۲ و ۷ ماده ۱ و بند ۳ ماده ۲ قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، تقاضا می‌شود: اولاً ـ دستور فرمایید ممنوعیت صادرات یونجه و مبانی استمرار آن، با توجه به وضعیت فعلی تولید، مصرف، ذخایر و مازاد قابل صادرات، مجدداً مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. ثانیاً ـ در صورت احراز کفایت تولید و ذخایر داخلی، ممنوعیت صادرات یونجه لغو و صادرات آن آزاد گردد. ثالثاً ـ در صورت تشخیص ضرورت حفظ محدودیت، ممنوعیت مطلق به نظام صادرات مجاز مشروط و مدیریت‌شده تبدیل و ضوابط آن به‌صورت شفاف، قابل پیش‌بینی و دوره‌ای اعلام گردد. رابعاً ـ در اجرای بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور، سازوکاری اتخاذ گردد که انتفاع مستقیم کشاورزان یونجه‌کار از ارزش ناشی از صادرات امکان‌پذیر شود. خامساً ـ نمایندگان کشاورزان و تشکل‌های تخصصی تولیدکنندگان علوفه در فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری پیرامون سیاست صادراتی این محصول مشارکت داده شوند. در پایان، تصریح می‌گردد که این درخواست در راستای حمایت از تولید داخلی، افزایش بهره‌وری اقتصادی بخش کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تعادل در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و تحقق هدف صریح قانون‌گذار مبنی بر انتفاع مستقیم کشاورزان از ارزش صادرات مطرح می‌شود و به هیچ‌وجه ناظر بر نادیده گرفتن نیاز داخلی یا الزامات امنیت غذایی کشور نیست. با وجود این، چنانچه علی‌رغم ارائه مستندات و دلایل فوق، نسبت به بررسی و تعیین تکلیف قانونی موضوع و رفع یا اصلاح ممنوعیت صادرات یونجه اقدام مؤثر صورت نگیرد، کشاورزان و تولیدکنندگان یونجه حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی و نظارتی ذی‌صلاح، از جمله دیوان عدالت اداری و سایر طرق قانونی پیش‌بینی‌شده برای اعتراض به تصمیمات و مقررات اداری، محفوظ می‌دانند. بدیهی است هدف از این پیگیری، صرفاً صیانت از حقوق قانونی تولیدکنندگان، رفع محدودیت غیرضروری و ایجاد سازوکار عادلانه و متوازن برای توزیع ارزش در زنجیره تولید و تجارت علوفه کشور خواهد بود. با احترام جمعی از کشاورزان و تولیدکنندگان یونجه کشور قانون پشتیبانی و رفع موانع کشاورزی